اورونوف نیم فصل از پرسپولیس جدا می شود؟
هافبک تهاجمی ملی پوش ازبکستانی تیم پرسپولیس همچنان از یک تیم قطری پیشنهاد دارد و ظاهرا می خواهد از این تیم جدا شود.
تحلیلگران معتقدند که اقتصاد ایالات متحده در دوران جو بایدن به دلیل رشد در بحبوحه مبارزه با تورم، شناخته شده باقی خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، جو بایدن و سیاست های اقتصادی او به دلیل رشدی که برای آمریکا به ارمغان آوردند و نبرد شدید با تورم در خاطر آمریکایی ها باقی خواهند ماند. دولت بایدن پس از پرداختن به بهبودی پس از همه گیری ویروس کرونا، سرمایه گذاری های زیرساختی و انرژی پاک را تحت فشار قرار داد، زیرا در این زمان، ایالات متحده نرخ بیکاری بی سابقه تاریخی پایینی را تجربه کرد.
مبارزه با تورم
دولت بایدن در دوره چهار ساله خود، به دنبال همه گیری، گام های قابل توجهی در مبارزه با تورم برداشت. علیرغم سیاست هایی که به رشد و اشتغال کمک کرد اما نارضایتی عمومی بر هزینه های کلان دولت متمرکز بود که بدهی عمومی را افزایش داد.
اولین تصمیم مهم بایدن با روی کار آمدن وی در 20 ژانویه 2021 و جانشینی ترامپ در بحبوحه رکود ناشی از بیماری همه گیر اتخاذ شد. بایدن قانون طرح نجات آمریکا را تصویب کرد که شامل بسته محرک 1.9 تریلیون دلاری بود که برای مبارزه با تاثیرات همه گیری از طریق اقدامات بهداشت عمومی و بهبود اقتصادی طراحی شد و به دلیل کمک به فشارهای تورمی کوتاه مدت با انتقاداتی مواجه شد.
دولت بایدن همچنین بسته زیرساختی 1.2 تریلیون دلاری برای افزایش اشتغال از طریق پروژه های مربوط به جاده ها، پل ها، اتصال به اینترنت و سایر زیرساخت های عمومی را تصویب کرد. با بازگشایی اقتصاد، تورم ناشی از اختلالات همه گیری، به مهمترین موضوع مورد انتقاد بایدن تبدیل شد. مشوق های پولی به دنبال کاهش محدودیت های همه گیری، تورم ایالات متحده را از 1.4 درصد در ماه ژانویه 2021، زمانی که بایدن روی کار آمد، به 9 درصد در ژوئن 2022 رساند که بالاترین رقم از سال 1981 بود. اگرچه در ابتدا کاخ سفید و فدرال رزرو این افزایش را موقتی می دانستند اما کنترل تورم را پس از تایید اشتباه محاسباتی در اولویت قرار دادند.
دیگر اقدامات
جنگ روسیه در اوکراین موارد اقتصادی را پیچیده کرد و منجر به افزایش قیمت انرژی شد در حالی که همچنان تلاش های محرک برای مهار تورم ادامه داشت. در ماه سپتامبر امسال، فدرال رزرو سیاست پولی سخت خود را تغییر و نرخ بهره را کاهش داد.
دولت بایدن در بخش آب و هوا و انرژی پاک، قانون کاهش تورم (IRA) را در سال 2022 معرفی کرد که بلندپروازانه ترین بسته آب و هوایی این کشور محسوب می شود. این لایحه مقررات بهداشتی، آب و هوا و مالیات را برای کاهش تورم، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حمایت از انرژی سبز و وسایل نقلیه الکتریکی پوشش می دهد. جمهوری خواهان و صنعت سوخت های فسیلی از این سیاست ها در بحبوحه افزایش هزینه های انرژی انتقاد کردند.
در سال 2022، بایدن همچنین قانون تراشه و علم را امضا کرد تا کمبود تراشه را که بر خودروها و لوازم الکترونیکی در طول همه گیری تاثیر گذاشت، برطرف کند. هدف از این قانون، 52.7 میلیارد دلار، افزایش تولید نیمه هادی ایالات متحده برای رقابت با چین است.
بیکاری
در مورد اشتغال، دولت بر نرخ بیکاری ایالات متحده نظارت داشت زیرا در سال 2023 به پایین ترین سطح 50 ساله خود یعنی 3.4 درصد رسید. این بیماری همه گیر منجر به اوج نرخ بیکاری 14.8 درصد در ماه آوریل 2020 شد که بالاترین نرخ بیکاری از زمان رکود بزرگ بود. این نرخ در زمانی که بایدن به قدرت رسید، 6.4 درصد بود.
علیرغم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای خنک کردن اقتصاد بیش از حد گرم، بازار کار، انعطاف پذیری نشان داد، اگرچه با رسیدن نرخ های بهره به بالاترین میزان در 23 سال گذشته، کاهش را آغاز کرد. آمار نیروی کار در ماه سپتامبر نرخ بیکاری آمریکا را 4.1 درصد نشان می دهد.
رشد اقتصادی پایدار
این بیماری همه گیر باعث رکود اقتصادی جهانی شد و اقتصادهای سراسر جهان را منقبض کرد. اقتصاد ایالات متحده در سال 2020 به میزان 2.2 درصد کاهش یافت، اما با رشد 6.1 درصدی در سال 2021 در دوران بایدن بهبود یافت. پس از آن رشد به 2.5 درصد در سال 2022 کاهش یافت، زیرا افزایش نرخ بهره فدرال رزرو اعمال شد و در سال گذشته به 2.9 درصد رسید.
اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول سال 2024 علیرغم کاهش شتاب در سال 2022 به میزان 1.6 درصد، در سه ماهه دوم سه درصد و در سه ماهه سوم 2.8 درصد رشد کرد. با این حال، بدهی عمومی در دوران بایدن به 35.8 تریلیون دلار رسید و جمهوری خواهان از هزینه های دولت انتقاد کردند که نرخ بهره بالا مدیریت بدهی را پیچیده تر کرده است.
ایالات متحده دومین کسری بودجه خود را با 2.8 تریلیون دلار در سال مالی 2021 به ثبت رساند که پس از کسری 3.1 تریلیون دلاری در سال 2020 در دوره ترامپ بود و در سال مالی 2022، کسری بودجه به 1.4 تریلیون دلار کاهش یافت اما در سال بعد به 1.7 تریلیون دلار افزایش یافت و در سال مالی 2024 به 1.8 تریلیون دلار رسید.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}